أرجأ مجلس النواب المصري، الاثنين، التصويت على قرار يتعلق بتفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية، في حال طلبت الرياض ذلك، إلى الاثنين المقبل.

وأنهى المجلس جلسته دون التصويت على القرار، بعد أن كان قد رفع جلسته الأحد، المخصصة لبحث التفويض، على أن يستأنف اجتماعاته الاثنين.

وكان البرلمان عقد جلسته برئاسة هشام بدوي، استجابة لدعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، لعقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية إذا طلبت ذلك.

وقال السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن بلاده ستتخذ أي إجراء لحماية السعودية، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم إذا طُلب ذلك.

وفي وقت سابق الأحد، قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

وأكد المجلس، وفق بيان للرئاسة المصرية، تضامن مصر الكامل مع السعودية، مشددا على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على عدم جواز إعلان رئيس الجمهورية الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل من ميليشيا الحوثيين منذ تموز الماضي، شمل هجمات استهدفت مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في السعودية.